الأمم المتحدة: الإصلاحات الصحية هي مفتاح الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا

بينت أزمة جائحة كورونا أهمية الاستثمار في الأنظمة الصحية القوية وشركات الأدوية التي يمكنها إنتاج الأدوية محليًا، والتأكيد أن الإصلاحات الصحية هي مفتاح الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا، وفقا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA).

وخلال مائدة مستديرة حول "مستقبل الصحة والمرونة الاقتصادية" في مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (CoM2022) في داكار، بالسنغال، قال وزير المالية السنغالي أمادو هوت: "إن الرئيس السنغالي، ماكي سال، جعل تنفيذ الإصلاحات الصحية القوية أولوية قصوى، حيث خصص 200 مليار فرنك إفريقي (نحو 318 مليون دولار) للإصلاحات".

وأضاف: "تضمنت المرحلة الأولى الخروج بمبادئ توجيهية صحية في إطار أربع ركائز: إحداث نقلة نوعية، ونموذج موجه للأعمال يعتمد على النتائج، وتحسين الرقمنة الكاملة للنظام، وسلسلة قيمة دوائية فعالة تسترشد بها وكالة تنظيم الأدوية".

وتابع: "تلت مرحلة التخطيط تدابير ملموسة تضمنت: تعبئة 10% من الإنفاق الصحي من القطاع الخاص، وتوظيف المزيد من العاملين الصحيين المؤهلين بشكل أفضل، والاستثمار في شركات الأدوية لإنتاج الأدوية محليًا وإصلاح البنية التحتية الصحية الكاملة التي يعود تاريخها إلى الاستقلال".

ومن جانبه، قال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، لطفي بن أحمد، إن بلاده وضعت أنظمة صحية لضمان إنتاج جميع الأدوية محليًا.

وقال بن أحمد: "نحن ندعو لشراء الأدوية المنتجة في إفريقيا.. أحد أسباب عدم وجود لقاح ضد الملاريا هو عدم قدرتنا على إنتاج اللقاح في إفريقيا.. لقد قطعنا خطوات كبيرة، والآن يتم تصنيع ثلاثة من كل أربعة أدوية محليًا، وهذا يدر عائدات ويمنع فقدان الخبرة الصحية المحلية التي تميل إلى الذهاب والعمل في الخارج عندما لا توجد فرص عمل".

وقال وزير الدولة للتخطيط، وزارة المالية والتخطيط في أوغندا، أموس لوغولوبي: "يجب علينا أيضًا معالجة مسألة أفضل السبل لمساعدة السكان المحرومين للوصول إلى أنظمة صحية مناسبة".

وأضاف: "يوجد في إفريقيا سكان شباب يمكننا تحويلهم إلى ثروات، يجب أن نستثمر في معدل كبير من رأس المال البشري الشاب في التعليم والصحة".

وتابع: "تحتاج إفريقيا إلى زيادة الاستثمار في الوقاية.. نحن بحاجة إلى وضع إستراتيجية مالية صحيحة في جمع الضرائب ومراقبتها لتوليد الموارد، هذا هو الطريق إلى الأمام ويمكننا التعلم من مصر ودول إفريقيا الأخرى التي بدأت في تحسين أنظمتها الضريبية".

وتحدث أيضا، أماديو دياللو من صندوق التضامن الإفريقي عن تمويل مشروع الصحة في إفريقيا والعلاقة بين الصحة والنمو الاقتصادي، قائلا: "هناك حاجة إلى 66 مليار دولار لتمويل الصحة في إفريقيا، ونحن بحاجة إلى تحفيز الأموال الخاصة لضمان امتلاك بلداننا لمؤسسات الصحة العامة والخاصة، وينبغي أن تكون هذه الجهود جزءًا من النمو الاقتصادي وخلق الصحة".

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ويني بيانيما: "قبل عشرين عامًا، وعد إعلان أبوجا بتخصيص 20% من ميزانيتها للصحة وتحسين المرافق الصحية، لسوء الحظ، تم إحراز تقدم ضئيل وأجبرت الأزمة القارة على مواجهة الواقع وتأثير عدم اتخاذ الإجراءات على الشريحة الفقيرة من السكان الذين يضطرون إلى دفع تكاليف الرعاية الصحية".

واختتمت الفعالية بدعوة لتوظيف الشباب في القطاع الصحي، كما جمع اللقاء، لجنة مكونة من ثمانية أشخاص بمن في ذلك وزراء الصحة وخبراء الأدوية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ورواد الأعمال الشباب لمناقشة الإستراتيجيات الصحية لما بعد كوفيد-19 وتبادل أفضل الممارسات من البلدان التي تنفذ بالفعل إصلاحات صحية ملموسة تعمل بالفعل على تغيير الطيف الاقتصادي لتلك البلدان.